الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015

2            كيف نتجاوز سلبيات تجزيئية المعرفة

               كيف نتجاوز سلبيات تجزيئية المعرفة

      تميز العصر الحديث بارتفاع الإنتاج المعرفي، والذي ازدادت معه الحاجة إلى تفريعات تجزيئية، اقتضاها مطلب التركيز، لمزيد من البحث العميق والدراسة الفاحصة والمتتبعة لامتدادات المعارف وتفصيلاتها اللامتناهية. وتوسعت الاختصاصات في المجال الواحد حتى ما عاد يعلم بها أصحاب المجال أنفسهم بله غيرهم، وفي هذا الصدد تحكى نكتة للتعبير عن تكاثر التخصصات واستعصائها أحيانا على الحصر، فأحد الأطباء قدم نفسه لطبيب آخر على أنه متخصص في المنخر الأيمن من الأنف، فرد عليه الآخر وهو يبتسم بأنه كذلك متخصص في الأنف، لكن في المنخر الأيسر!.
      كما أن بحوث الأطروحات العلمية في جميع صنوف المعرفة أضحت مغرقة في التجزيئية إلى الحد الذي يجعلها لا تعكس أبدا سعة الاطلاع في مجال الأطروحة: "طب، هندسة زراعية، هندسة ميكانيكية، بيولوجيا، فلسفة، تاريخ.."، وإنما تعني فقط امتلاك قدرة البحث في مجال معرفي ليس إلا.
      فإذا صرنا ننظر إلى حامل لقب جامعي على أنه يملك فقط تفصيلا محدودا في مسألة جد جزئية من مجال تخصصه، ويفتقد ذلك التفصيل فيما سواها داخل نفس المجال! فكيف سيكون حال معرفته بالمجالات الأخرى القريبة! أما المجالات البعيدة فلا غرابة أن يكون جهله بها مطبقا.
     وإذا سلمنا بأن هذه التجزيئية ظاهرة طبيعية نشأت عن   تطور العلوم والمعارف البشرية في خط تصاعدي لا يتوقف، ولا يمكن أن يتراجع إلى الوراء، فهل يستطيع الإنسان فردا وجماعة أن يسخر معطيات المعارف البشرية ليركب منها معرفة نهائية جامعة، تجيب على هذه الأسئلة الكبرى: ما الإنسان وما الدنيا وما المهمة في الحياة ولماذا؟ أم تظل معلوماته مهما تنوعت وتعددت قاصرة عن إشفاء غليله؟
     فقد عمت ظاهرة تبني كثير من الناس أفكارهم وتصوراتهم على نتف من المعلومات المعزولة عن أصولها وسياقاتها، فأضفوا عليها طابع القداسة أو أعطوها الأسبقية على ما دونها ومنحوها مرتبة الحقيقة الأولى، وما هي إلا جزئية صغيرة في نظر المدققين المنصفين.
     والذين حاولوا بناء تصوراتهم الشمولية لما يمكن تسميته بالحقائق الكبرى إذا أسسوها على ما بلغه علمهم من تتبع الجزئيات فلن يمكنهم إلا الاقتصار عما توفر في اللحظة الراهنة، دون ما تناثر في أمكنة أخرى وأزمنة غابرة في التاريخ السحيق أو المستقبل البعيد.
     كما أن تكاثر التفصيلات الجزئية لا تزيد الفكر إلا تشتتا وارتباكا وحيرة، سيما عندما يحاول ضمها إلى مثيلاتها في أنماط معرفية أخرى، ولعل هذا الواقع هو ما يعكسه قول سقراط: "ما من يوم إلا وتعلمت شيئا وهو أني لا أعلم شيئا" فبقدر ما يستنير الفكر بتتبع الجزئيات في علم بعينه، فإنه يتيه وتختلط عليه الأمور إذا حاول تركيبها مع غيرها في مجالات أخرى.
     ففي ظل هذه الأوضاع  يكون ما علم انطلاقا من الجزئيات المتوفرة أقل مما خفي، وبالتالي فكل ما يبنى عليها من استنتاجات وما يصاغ بها من فهوم ورؤى، لا يعدو كونه معلومات جزئية ونسبية، وأبعد ما تكون عن الحقيقة الشاملة التي تستوعب جميع القضايا التفصيلية.
     وهذا الوضع الدائم في واقع المعرفة الأرضية، يؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد استحالة وجود استيعاب كامل لكل الحقائق المتوارية وراء الجزئيات التفصيلية، لمختلف المعارف والعلوم والمظاهر الحياتية، وأن تقدمها مع الزمن لن يزيد هذه الواقع إلا تعقيدا وابتعادا عن إمكانية إعطائنا معارف كلية مفسرة لما شغل العقل على امتداد الوجود البشري.
     وما يزيد المهمة الفكرية اضطرابا وإخفاقا في هذا الصدد، تعويل الإنسان على قدراته  الفكرية وحدها في كل شؤونه وقضاياه، واعتماده المطلق على العلوم المادية والمعارف الأرضية لاكتشاف ما يحتاجه من خبرات تطبيقية يستخدمها في تحسين ظروف وجوده المادي، ثم تطلعه إلى أن تكون لها الكلمة الفصل بخصوص الأسئلة الكبرى الآنفة الذكر، وهو ما لا يدخل في وسعها ولا تبلغه أبدا مناهجها، مهما حققت من إنجازات مادية مبهرة.
      فلو كانت هذه المعارف الوضعية هي ما يلزم أن تهدي الإنسان إلى الإجابة الشافية والكافية على أسئلة الوجود، لاقتضى ذلك أن تتغير الإجابات عنها من جيل إلى آخر، بحسب تغير المعطيات العلمية وتطور العلم الطبيعي المتواصل.
      إنها ليس من شأنها أن تخوض في كل مجال، ولا أن تجيب عن كل سؤال، أو تكشف عن كل مجهول أو تسبر أغوار كل قضية، وإنما تنحصر منافعها وخدماتها للإنسان في نطاق محدود من المجال الأرضي المادي فحسب. "وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ" [سورة الروم، الآيتان: 6- 7].
      فالعلم الأرضي يحتاج نظرة أفقية وفوقية شاملة تمنح للإنسان ويعفى من عبء بنائها، وفي ضوئها يطلق العنان لفكره ليجتهد في فهمها واستثمارها في شتى أموره وأغراضه، وتكون المهمة تجاوز توظيف مختلف المعارف المتنامية في المآرب الدنيوية المخصصة لها، إلى تزكية الفهم الشمولي غير المجزأ للحياة ووظيفة الإنسان فيها، والتي هي مدار ما يجري من التحولات والتكاثر والتنوع في المعارف والمعلومات.
      والحقيقة الأساسية المحددة لطبيعة الحياة ومآلها ووظيفة الإنسان وتبعاتها، هي وحدها الغاية التي حددها الخالق سبحانه للوجود الإنساني في الوحي المنزل من السماء إلى الأرض، والذي بعثت به الرسل من آدم أب البشر إلى خاتم الأنبياء عليهم السلام،  قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَةِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ، وَهُوَ النُّورُ الْبَيِّنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتِبُ، وَلا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلا يَخْلَقُ عن كَثْرَةِ الرَّدِّ".
      إن خالق العقل الإنساني يعلم إمكانياته، فأهدى إليه الحقائق الأساسية جاهزة، وكلفه أن يصدق بها، ويتأكد من صحتها وتعاليها وهيمنتها على جميع الحقائق الأرضية. وأطلق له حرية البحث والإبداع الفكريين في إطارها وعبر المجال الأرضي، ليدمجها مع المعارف البشرية المتراكمة والطارئة من إعداد المشاريع التي يتفاعل فيها الوحي مع الفكر للارتقاء بالوجود الإنساني دنيا وأخرى.
      والحمد لله رب العالمين

الأربعاء، 16 ديسمبر 2015

1     من علل الفكر .....  
التجزيئية

      يعتبر فكرا تجزيئيا كل فكر يرتكز على جوانب محددة في مجال اشتغاله، غافلا أو متغافلا عن الجوانب المنسية أو المستبعدة، والتي تربطها بما وقع التركيز عليه روابط متينة لا يسوغ علما وعقلا ومنهجا إسقاطها من الاعتبار، سواء حصل ذلك بالتهوين من أهميتها بطريقة متعسفة أو بتقديم مبررات واهية لا مستند لها ولا أساس.
      فالغالب على المناهج الفكرية البشرية، وقوعها في أنواع من التجزيئية المنهجية عن قصد أو عن غير قصد، مؤكدة محدوديتها وبعدها عن الشمولية، التي قد لا تكون من خصائصها، أو تزول عنها حين ادعائها بأدلة معتبرة.
      ولا ريب أن من المذاهب الفكرية ما يكون تجزيئيا تبعا للأساس الذي بني عليه، ولن يستطيع أن يكون شموليا إذا كان في أصوله النظرية وقاعدته الفلسفية منطويا على مبادئ ومنطلقات تجزيئية، تؤطر لمفاهيم واتجاهات من شأنها أن تتقبل التجزيئية وترسخها، ومهما يحاول أصحابه أن يلبسوه صفة الشمولية، فلا يمكنهم ذلك إلا بقرارات جائرة، وعن طريق الإكراه بالقوة، كما حصل للفكر الشيوعي الذي أقام إيديولوجيته على تبني الفلسفة المادية، وإنكار الروح والروحانية، التي عدها خرافة وأفيونا لتخدير الطبقة الشعبية واستغلالها، ثم حاول أن يفسر تاريخ البشرية عن طريق الصراع المحتدم بين الطبقات الاجتماعية، بتحريك من الرغبة في تحصيل مصالح مادية بحتة، حتى وإن تزيت بأزياء مخالفة تماما، كالدين والأخلاق وإقامة العدل وغيرها من الدوافع النبيلة والنوايا الحسنة، التي يختفي وراءها دافع واحد هو الإشباع المادي.
      ولذا بلغ المذهب الشيوعي في معاداة الأديان أقصى مدى، ولم يكن بوسعه أن يروج لشموليته على المستوى النظري، إلا بتصورات واهمة متلبسة بلبوس العلمية التي لا يستسيغها العقل الفاحص المدقق، ولا على مستوى الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إلا بتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والفكر وشل نشاط المعترضين، فقدم بهذه التجربة الفاشلة إدانة للفكر الشمولي الذي أضحى نموذجا مرفوضا بين الناس لارتباط تطبيقه بمسخ الإنسان وتجريده من شقه الروحي، الذي هو سر وجوده وتميزه عن المخلوقات كلها.
      وهكذا نجد على امتداد التجربة البشرية مذاهب ومنظومات فكرية، هربت من التجزيئية لتسقط في الشمولية الزائفة، التي اشتطت كثيرا في محاولة فرض هيمنتها على الواقع البشري، والعمل على تفسير كل إشكالاته وحل معضلاته، فكان ضررها على الإنسان شديدا وتجنيها على العلم والفكر عظيما.
      وصار من شروط الفكر المستنير الجدير بوصف العلمية والإنسانية والواقعية، أن يعلن تبنيه لنهج الاعتدال والوسطية والنسبية في أحكامه ونتائجه، ويقدم البرهان على براءته من زعم الشمولية والمطلقية، التي تجعله يعرض نهجه للوصم بالخيالية والطوباوية Utopie ، والوقوع في مغبة العجز والفشل في إثبات قدرته على النجاح عند مواجهة مشاكل الحياة وتقلباتها.
      وأكثر ما يسقط في ادعاء الشمولية، الفكر القائم على معتقدات وتصورات من نسج الإبداع العقلي، أو كان لها مصدر سماوي امتزجت به تفسيرات وإضافات بشرية على امتداد الزمان والمكان، فترى أصحابها يحتكرون لأنفسهم الحقيقة والاستئثار برضى الله وجنته.
      وهذا ما سقط فيه بعض أهل الكتاب "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"[سورة البقرة، الآيتان:110-111]. فالادعاء بأنهم من أهل الجنة من دون الناس، ينطلق من اعتقادهم بأنهم وحدهم أصحاب الهداية والرشاد، وأن دينهم وحده جمع بين السعادة الدنيوية والأخروية، وأما غيرهم من الناس فمهما كان دينهم فليسوا كذلك، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بالبرهان على هذا الزعم الذي لا يقوم على دليل."وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" [سورة البقرة، الآية: 112] وذهبت بعض التفاسير إلى أن الذين لا يعلمون هم مشركو قريش الذين ليس عندهم كتاب مثل اليهود والنصارى، ومع ذلك أدركوا بالعقل والملاحظة بأن اليهود والنصارى ليسوا على شيء.
      ومع انطواء هذه المعتقدات على ملامح بارزة للشمولية، فهي أيضا تنفتح على صور عديدة للتجزيئية، منها على سبيل المثال وقوعهم في تجزيء ما لا يجزأ وهو الله الخالق المعبود بحق! فاليهود قالوا عزير بن الله وقال النصارى مثل قولهم بـ "التثليث"، "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إلاه وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا" [سورة النساء، الآية: 170].
      وانسجاما مع المنطق التجزيئي الذي تشربته نفوسهم لم يجدوا حرجا في ادعاء أنهم أيضا أبناء الله! "وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرضِِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ" [سورة المائدة، الآية: 17.
      وكان من آثار الفكر التجزيئي، أن تم حصر الديانة اليهودية نفسها داخل طائفتهم، بحيث إن اليهودي هو من كانت أمه يهودية، وليس من اعتنق الديانة عن اقتناع. وفي أحضان المسيحية نشأ الفصل بين الدين والدولة "دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر" فشهد رجال الكنيسة أنفسهم على الطبيعة التجزيئية لديانتهم، كما فعلوا أيضا عندما عارضوا الأفكار العلمية لكوبرنيكCopernic-Nicolas  وغاليليGalilee، وخنقوا أنفاس العلماء وأصواتهم، كي لا ينشروا ما انتهت إليه أبحاثهم العلمية من حقائق، يجهلها رجال الكنيسة، وتثير إعجاب واندهاش عامة الناس.
     إن ظاهرة التجزيئية في الفكر لا تخلو أن تكون علامة على اختلال في عمليات التفكير وضعف في ملكاته المنهجية، لكنه أيضا قد يكون عملا مقصودا، يمارسه الإنسان تنصلا من تبعات التعامل الشمولي، الذي يقتضيه التفكير السليم واستخفافا بمستلزماته.
      وإذا أمكن التماس الأعذار لمن شملته الحالة الأولى، فلا يمكن إعفاء من انطبقت عليه الحالة الثانية من مسؤوليته عن ممارسة تفكير تجزيئي، فيه تنكر لما هو حق ومنطق وصواب، لاسيما إذا ترتب عن ذلك إسقاط واجب، وانتهاك محرم وإساءة أدب وإخفاء حقائق.
      وما من شك أن الإنسان عندما ينحو منحى التجزيء في فكره، أو يتبنى فكرا موصوفا بالتجزيئية قائما في الواقع، إنما يندفع إلى ذلك الموقف تحت ضغط النفس وضعفها وأهوائها، وليس بسبب عدم اتضاح الموضوع أمام نظره وفي عقله! ولقد عاتب الله بعض المومنين "لأن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم"  فنزلت الآية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ" [سورة الصف، الآية: 2، 3]، فالزلل الذي وقعت فيه طائفة من المؤمنين وأعابه الله عليهم، ليس هو تراجعهم بعد فرضية الجهاد ونفورهم منه، ولكن أكبر من ذلك أعاب عليهم الخطأ المنهجي، الذي أدى بهم إلى الوقوع في تجزئة القول عن الفعل، وهو ما يعد من الكبائر الفكرية المنكرة، والتي إذا حصلت عجزا وتقاعسا يهون وزرها، خلافا لما إذا كانت عن عمد وإصرار،  لعزل القول عن الفعل والوعد عن الوفاء، وفصم ما يجب بينهما من الارتباط الوثيق.
      ولقد واجه القرآن هذا الانحراف الفكري الشنيع، بما نبه إلى شناعته وشدة قبحه، فقال سبحانه: "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون". والمقت هو البغض لريبة أو نحوها،  فحذر سبحانه وتعالى من استصغار أمر هذا الذنب الفكري والاستهانة بشأنه، كي لا يتحول إلى اختيار فكري معتاد يجر إلى سلوك يلفه الخور والوهن، فيؤدي إلى الاختلاف والتفرق وإضعاف تماسك المؤمنين في قتال الأعداء، لهذا جاءت الآية الموالية داعية لوحدة الصف، والتي لا يمكنها أن تتحقق في ظل فكر تجزيئي يفصل القول عن العمل "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ"[سورة الصف، الآية: 4].
      بل ولعل ما يكشف لنا خطورة انعكاس التجزيئية في الفكر على التجزيئية في حقيقة الإيمان، الذي يمتزج فيه تصديق القلب بنطق اللسان وفعل الجوارح، إنكار الله على من انتسبوا للإيمان أن يتخيروا بين تكاليفه ومسؤولياته فيعملوا ببعضها ويتحللوا من بعضها الآخر. وقد أنب القرآن انتهاج اليهود هذا المسلك في قوله تعالى: "ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّالْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [سورة البقرة، الآية:85].
      "وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم،وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني قينقاع حلفاءالخزرج، والنضير وقريظة حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب.. تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة، يعرفون منها ما عليهم وما لهم.. فإذا وضعت الحرب أوزارها، افتدوا أسراهم، تصديقا لما في التوراة " .
      فلو أنهم امتنعوا عن سفك دماءهم المحرم في التوراة، واحتاطوا لأنفسهم من الوقوع في تبعيض الدين،  لما احتاجوا إلى دفع الأموال الباهظة في افتداء الأسرى، ولما تعرضوا إلى الوعيد بالخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، فلم يغن عنهم شيئا ما عملوا به من التكاليف الإلهية عندما افتدوا أسراهم؛لأن تجزئة الإيمان خطيئة فكرية لا تغتفر ومطعن في العقيدة لا ينجبر بأعمال الطاعات الأخرى مهما كثرت وتواصلت.
      فالتجزئة الفكرية إذا دخلت مجال الاعتقاد نفت عن صاحبها صفة الإيمان. وهو ما أدركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأعلن أن الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وإن صلوا وصاموا واشتركوا مع المسلمين في باقي العبادات فهم مرتدون عن الإسلام. ودائما كلما تعلق الأمر ببادرة لإحداث تقسيم في وحدة الإيمان،وإخراج حكم ثابت عنه لأي سبب، إلا وتصدى لها الوحي لينفي وجود الإيمان مع وجود أي شكل من أشكال التجزئة. "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"[سورة النساء، الآية: 65].
      ويؤكد مسؤولية المبعضين للدين عن زيغ عقولهم وشطط أحكامها، وأنه ليس لهم من سبيل ليتذرعوا بأية ذريعة تُقبل منهم وتبرؤهم من سوء تفكيرهم "وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" [سورة الحجر، الآية: 89، 93]. عن ابن عباس، في قوله: "كَمَا أَنزلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ " قال: هم أهل الكتاب، جزّؤوه فجعلوه أعضاء أعضاء، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه" .
      فمجرد أن يفكر المرء بأن الدين يقبل التبعيض، فيستثني منه أمرا مفروضا يسقطه عن نفسه أو غيره، أو نهيا محرما يستبيحه لنفسه أو غيره، أو يجحد سنة معلومة؛ فإنه يكون قد أدخل في صلب الدين من التحريف ما ينقضه من أساسه، ويتنافى مع أبرز حقائقه وبدهياته، وشتان بين هذا الانحراف المفضي إلى الانسلاخ من الإيمان، وبين عدم ممارسة تكليف شرعي تهاونا أو تسويفا والذي قد لايسلم منه بشر، ويكون حالتها مرجوا لمغفرة الله ورحمته.


                                         يتبع .... 
سد الذرائع في الفقه المالكي

من المتفق عليه، أن الشريعة الإسلامية منهج حياة الناس في كل زمان ومكان، فكان لزاما على كل باحث أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، ليتوصل عن طريق الأدلة والقواعد والمقاصد إلى أحكام الشريعة، وينبغي أن نستفيد من مصادر أخرى في البحث عن أحكام ومقاصد الشرع، ولا سيما في تطبيقات الحياة العملية، مع مراعاة الضوابط والمناهج التي سلكها الأئمة في ذلك. وسيرتكز منهج البحث في هذا الموضوع عن المقصود بسد الذرائع، ثم أقسام الذرائع عند الفقهاء المالكية، وأخيرا سنتناول شواهد من الفقه المالكي على العمل بسد الذرائع.

أولا: المقصود بسد الذرائع:

الذريعة عند الأصوليين هي: الوسيلة أو الطريقة الموصلة إلى الشيء المراد أو المقصد، وهي جمع ذريعة، ومعنى سدها: حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك. (1)

ويعرف الإمام القرطبي الذريعة بقوله بأنها: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.(2)

والمشهور أن الإمام مالكا يقول بسد الذرائع، بل أنه أكثر من العمل به، يقول الشاطبي في ذلك: "وهذا الأصل ينبني عليه
قواعد، منها: قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه". (3)

ويقول بعد ذكر الفعل الذي يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا – لا غالبا ولا نادرا– فهو موضع النظر والالتباس، والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن، ثم يقول: إلا أن مالكا اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد ووقوعه (4).

وقال في تبصرة الحكام: فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك (5).

هذا ما ذكره فقهاء المذهب المالكي بخصوص سد الذرائع، ويؤكده كثرة ذكرهم للذريعة في كثير من أبواب الفقه والمسائل الفرعية، كما تذكر كتب الأصول المالكية أن أصل الذرائع متفق عليه، وإنما الخلاف في التسمية ومجال التطبيق في الجزئيات، أي أن الخلاف في تحقيق مناط هذه القاعدة في بعض الجزئيات.

ثانيا – أقسام الذرائع في الفقه المالكي:

فيما يتعلق بأقسام الذرائع عند الفقهاء المالكية، سأتوقف عند نموذجين فقط لتقسيمات سد الذرائع: تقسيم الفقيه القرافي، والشاطبي.

أ) تقسيم القرافي (6) للذرائع:

قسم القرافي الذرائع في كتاب شرح تنقيح الفصول إلى ثلاثة أقسام:
الأول: وهو الذي أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه، أي أنه معتبر إجماعا، كحفر الآبار في طريق المسلمين، فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عز وجل.

الثاني: أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، فإنه لم يقل به أحد، أي أن هذا القسم ملغى إجماعا، لأن الفساد بعيد جدا، فلم يمنع شيء من ذلك لبعد المفسدة من المصلحة، ويدل على ذلك ما نشاهده في مشارق الأرض ومغاربها من دوالي العنب المغروسة، ولم يمنع أحد من غرسها خوف شرب الخمر التي تكون من عنبها.

أما إذا رجحت المصلحة على المفسدة، فقد تكون في هذه الحالة وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو، والذي هو محرم عليهم الانتفاع به، لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة، وكدفع مال الرجل ليأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذاك إلا به، وكدفع المال، واشتراط مالك فيه السارة. (7)
ومما يزيد في توضيح ذلك، ما ذهب إليه حلولو في شرحه للتنقيح قوله: "وقد تكون الوسيلة المحرم غير محرمة الخ... عبارة غير محررة، فإن الحكم بأن قصد حرام، والوسيلة جائزة خلاف المعقول، نعم إن الشيء عند تجرده مشتملا على مفسدة فيمنع، ثم إذا قضى إلى مصلحة راجحة أو اشتمل عليها اضمحلت تلك المفسدة في نظر الشارع، وصارت مصلحة مأمورا عليها(8).

الثالث: اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن
– يقول القرافي– الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، لأنها خاصة بنا.(9)
ولقد ذكر القرافي الخلاف موضحا هذا القسم بقوله: وقسم اختلف فيه العلماء أيسلم أم لا، كبيوع الآجال عندنا، كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر، فمالك يقول: إنه خرج من يده خمسة الآن، ثم اشتراها خمسة الآن، وأخذ عشرة آخر الشهر، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل بإظهار صورة البيع، لذلك يكون باطلا". (10)

ب) تقسيم الذرائع عند الإمام الشاطبي*:

لقد أورد الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات تقسيما رائعا للذرائع، فلقد قسم الفعل المأذون فيه لما فيه من مصلحة للفاعل بالنسبة إلى ما يسببه من أضرار ومفاسد لغير الفاعل أقساما أربعة.
1-  فعل مأذون فيه يؤدي إلى المفسدة قطعا، ويعني بذلك القطع العادي، كحفر البئر خلف باب الدار في طريق مظلم، بحيث يقع الداخل فيه لا محالة وشبه ذلك..

وهذا القسم هو عبارة عن ذريعة أو فعل أداؤه إلى المفسدة قطعي، يقول الشاطبي: وهذا النوع من الذرائع ممنوع بإجماع فقهاء المسلمين، وإن كان أصل الفعل مأذونا فيه، كمن يحفر بالوعة في بيته يترتب عليها هدم جدار جاره، ولأن توخي الفاعل لهذا الفعل لا بد فيه من أحد أمرين: إما تقصير في النظر المأمور به وذلك ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا، فيلزم أن يكون ممنوعا ذلك الفعل، لكن إذا فعله يعد متعديا بفعله، ويضمن  ضمان المتعدي على الجملة، وينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ولا يعد قاصدا البتة، إذا لم يتحقق قصد التعدي. (11)

 2-  فعل مأذون فيه يكون أداؤه إلى المفسدة والإضرار نادرا، كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وبيع الأغذية التي من شأنها أن لا تضر أحدا غالبا، وما أشبه ذلك، كزراعة العنب، ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر.

ويرى الشاطبي أن هذا النوع من الذرائع حلال لا شك فيه، فهو باق على أصل الإذن العام والمشروعية، ما دام الفعل مأذونا فيه، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالنذور في انخرامها، إذ لا توجد مصلحة – في العادة– عارية عن المفسدة جملة، إلا أن الشارع قد اعتبر في مجاري الشرع غيبة المصلحة، ولم يعتبر نذور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود. ولا هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة – مع معرفة بنذور المضرة عن ذلك – تقصيرا في النظر، ولا قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذن باق على أصل المشروعية.

والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط. وإباحة القصر في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف، ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة، وكذلك أعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف، مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه، لكن تلك نادر فلم يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة. (12)

3-  فعل مأذون فيه، لما فيه من مصلحة، ولكنه يؤدي إلى المفسدة غالبا، أي من باب غلية الظن لا من باب العم القطعي، كبيع السلاح في وقت الفتن أو من أحل الحرب، وبع العنب للخمار، وما يغش به من
شأنه الغش، ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه لا على سبيل القطع.
ويرى الشاطبي أن هذا النوع ممنوع أيضا، لأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن، ولأن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم، فيجري هنا مجراه، ولأن إجازة هذا القسم من الذرائع نوع من التعاون على الإثم والعدوان المنهى عنه.

الحاصل من هذا القسم، أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه، بالأصل الجواز من الجلب أو الدفع، وقطع النظر عن اللوازم الخارجية؛ إلى أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون، منع من هذه الجهة لا من جهة الأصل، فإن المتسبب لم يقصد إلى مصلحة نفسه. فإن حمل محمل التعدي فمن جهة أنه مظنة التقصير، وإن كان المنع هنا أخفض رتبة من القسم الأول.

ولذلك وقع الخلاف فيه، هل تقوم ؟؟ظنة الشيء مقام نفس القصد إلى ذلك الشيء أم لا؟ هذا نظر إثبات الحظوظ، أما نظر إسقاطها فإنه لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه عادة. (13)

4-  فعل مأذون فيه، لما فيه من مصلحة لكنه يؤدي إلى المفسدة كثيرا لا غالبا، حيث أن هذه الكثرة لا تبلغ مبلغا يحمل العقل عن ظن المفسدة فيه دائما، وذلك كمسائل بيوع الآجال، والبيوع الربوية، كعقد سلم يقصد به عاقده ربا قد استتر في بيع، كأنه يدفع ثمنا قليلا لا يتناسب مع ثمن البيع وقت الأداء، قاصدا بذلك الربا، فإن هذا تأديته إلى الفساد كثيرة. وإن لم تبلغ الظن الراجح ولا العلم.

ويرى الإمام الشاطبي أن هذا النوع من الذرائع موضع نظر والتباس، والأصل فيه الحمل على أصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره، ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، إذ ليس هنا الاحتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس المقصدة، ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة. وأيضا فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرا ولا قاصدا كما في العلم والظن، لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد لواحد منهما. وإن كان كذلك، فالتسبب المأذون فيه قوي جدا، إلا أن مالكا اعتبره في سد الذرائع بناء علة كثرة القصد وقوعا، وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه، لأنه من الأمور الباطنة، لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك، فكما اعتبرت المظنة، وإن صح التخلف، كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد.

وأيضا، فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر، فإنه مشروع للزجر، والازدجار به كثيرا لا غالب، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل، فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه، كما أن الأصل في مسألتنا الإذن، فخرج عن الأصل هنا في الإباحة لحكمة الزجر، وخرج عن الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع (14)

ثالثا: شواهد من فقه المالكية إلى العمل بسد الذرائع:
من أبرز تطبيقات سد الذرائع عند المالكية منعهم للعقود التي تتخذ إلى كل الربا، ومن ذلك:

ا-  بيوع الآجال: وأصل ما بني عليه بيوع الآجال الحكم بالذرائع، ومذهب مالك القضاء بها والمنع منها، وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور، ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا، وذلك مثل أن يبيع الرجل سلعة من رجل بمائة دينار إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقدا، فيكونان قد توصلا بما أظهراه من البيع الصحيح إلى سلف خمسين دينارا في مائة إلى أجل، وذلك حرام لا يجوز (15)

وقد عقد صاحب الشرح الكبير فصلا خاصا تحت هذا العنوان فقل: فصل في بيوع الآجال وهي بيوع ظاهرها الجواز، ولكنها تؤدي إلى ممنوع، ثم قال: ومنع عند مالك ومن تبعه للتهمة، أي لأجل ظن قصد ما منع شرعا سدا للذريعة (16)

ب -  البيوع: ما يؤدى إلى انظرني أزدك، جاء في الموطأ، قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين، يعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل، هذا بيع لا يصح ولم يزال أهل العلم ينهون عنه.
قال مالك وإنما كره ذلك، لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه ولا يصح.

وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيوع أهل الجاهلية، وحديث زيد هو أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل دين إلى أجل، فإذا حل لأجل قال: أتقضي أم تربى؟ فأن قضى أخذ، وإلا زاد في حقه وأخر عنه في الأجل، فهذه الصورة يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع، هي أن يتذرع منها إلى انظرني أزدك، أو إلى بيع مالا يجوز ؟؟تفاضلة الخ...(17)
ج -  في الشركة والتولية: جاء في الموطأ قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك، أو ذلك لا يصلح حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف سلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن الذي يجر منفعة. (18)


د-  القراض بالدين: فقد جاء في الموطأ قال مالك: إذا كان لرجل على رجل جين، فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد أو ؟؟سك، وإنما ذلك مخالفة أن يكون أعسر ؟؟اله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيد فيه.
هـ - ما يؤدى إلى بيع المال الربوي متفاضلة:

ومثاله أن يبيع الإنسان صنفا وسطا في الجودة بصنفيه أحدهما أجود والآخر أردأ، فقد جاء في الموطأ قال مالك: لا يصح مد زبد ومد بين بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من الثمر الذي يباع صاعين من كبيس، وصاعا من حشف بثالثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. (20)

قال ابن رشد: فإن مالكا يرد هذا، لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب، فجعل معه الرديء، ذريعة إلى تحليل مالا يجب من ذلك. (21)

وبهذا يتبين لنا أن الذرائع أصل من الأصول في الفقه المالكي، فالذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج.

غير أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة. (22)

فالفقه المالكي يوازن بين ما ينتج عن الفعل المأذون فيه من مصلحة، وما ينتج عنه من مفسدة، فإذا رجحت كفة المفسدة منع الفعل، وأصبح غير مشروع بقطع النظر عن قصد الفاعل ونيته.

 ---------------------
1) القرافي: الفروق ج 2 ص 32
2) الجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 51.
3) الشاطبي: الموافقات ج 4 ص 198 دار المعرفة.
4) الشاطبي: المصدر السابق ج 2  ص 361 .
5) تبصرة الحكام ج 2 ص 376.
6) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمان الصنهاجي البهنسي المصري المشهور بالقرافي، أحد العلماء الأعلام المشهورين، والأئمة المذكورين، جد في طلب العلم فبرع في الفقه وأصوله، والعلوم العقلية وفروعها، انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره، توفي سنة 684 هـ، ودفن بالقرافة، من مؤلفاته "أنوار البروق في أنواء الفروق" و "الذخيرة".
انظر الديباجة المذهب ص 62-67، الفكر السامي ج 4 ص 64، الأبحاث السامية ص 319-320)
7) القرافي: تنقيح الفصول ص 442.
8) حلولو: شرح تنقيح الفصول ص 404-405
9) للقرافي المصدر السابق ص 200
10) القرافي: المصدر السابق ص 200
*) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الإمام الحافظ المجتهد المحقق، كان متفننا في الأصول والتفسير والفقه واللغة، وكان شديدا على أهل البدع توفي سنة 790 هـ من مؤلفاته: " الموافقات" و "الاعتصام".
(نيل الابتهاج) ص 46-50- (الفكر السامي) ج 4 ص 82، (الأبحاث السامية) ص 287.
11) الشاطبي الموافقات ج 2 ص 357-358، دار المعرفة
12) الشاطبي المصدر السابق ص 358-359
13) الشاطبي: المصدر السالف ص 359 وما بعده.
 14) الشاطبي:  المصدر السابق ص 361 وما بعدها.
15) ابن رشد (الجد): المقدمات الممهدات ج 2 ص 39، الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي 1408/1988.
16) الدريدر: الشرح الكبير ج 3 ص 76، وانظر بداية المجتهد ج 2 ص 122، الشوكاني نيل الأوطار ج 5 ص 232.
17) بداية المجتهد ج 2 ص 124
18) الموطأ ص 420 سححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي – مطبعة الشعب/مصر
19) الموطأ: ص 428
20) الموطأ ص 402
21) بداية المجتهد ج 9
(22) تنقيه الفصول ص 200. ج 2 ص 32



مكتبة أبوالعيس الإلكترونية: التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق .. في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره . محمد جابر الأنصاري

مكتبة أبوالعيس الإلكترونية: التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق .. في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره . محمد جابر الأنصار...