الأحد، 8 مايو 2016



تقرير منهجي عن كتاب "الرسالة"
في علم أصول الفقه للإمام الشافعي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغرّ الميامين. 
وبعد؛ فهذا تقرير يدخل ضمن علم المناهج حول كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي في علم أصول الفقه.  وقد انتظم في المحاور الآتية:
أولا - تعريف أصول الفقه:
"أصول الفقه" هو علم خاص بالبحث في الأدلة الشرعية الكلية، وطرق إثباتها، وكيفية استثمارها في إنتاج الفقه. ومن التعريفات الشهيرة لعلم أصول الفقه قولهم: «أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.[1]
وعرفع علماء آخرون بقولهم: "قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".
ثانيا - أهمية أصول الفقه:
علم أصول الفقه هو المنطق الداخلي للشريعة الإسلامية، به يوزن الفقه، وتدرك أدلته واستدلاله، فهو الأصل، وعليه يُبنى الفرع (الفقه)، والفرع بدون أصل لا قيمة له. فالشريعة في أصلها مجموعة من النصوص، يجمعها قولنا "الخطاب الشرعي"، وهذا الخطاب لا يُفهم إلا بواسطة مقاييس علمية، وضوابط منهجية، وقواعد استقرائية شرعية. وعلم أصول الفقه هو الطريق إلى فهم هذا الخطاب الشرعي وفقا لهذه القرائن.
        ثالثا – تقرير لكتاب "الرسالة" للإمام الشافعي[2]
1- طبعات الكتاب وتحقيقاته:
عن مخطوطة كتاب الرسالة يقول محققها أحمد شاكر: «لم أر نسخة مخطوطة من كتاب الرسالة إلا أصل الربيع ونسخة ابن جماعة، ولكن نجد في السماعات أن أكثر الشيوخ وكثيراً من السامعين كانت لهم نسخ يصححونها على أصل الربيع»[3].
والمراد بأصل الربيع في كلام أحمد شاكر رواية الربيع المرادي تلميذ الشافعي لكتاب الرسالة، وقد وصلنا بخطه في (124) صفحة، عدا أوراق السماعات، وفي آخرها إجازة بخطه أيضاً تاريخها في ذي القعدة سنة (265هـ)[4].
وكان أصل الربيع هذا ملكاً لأهل دمشق حتى عام (656هـ) ولا يعرف من ملكه فيما بعد حتى آل إلى مكتبة الأمير مصطفى باشا فاضل، وانتقل مع مكتبته كلها إلى دار الكتب المصرية.
والمشهور أن الإمام الشافعي كتب كتابه "الرسالة" مرتين، الـمرة الأولى: ألفها في مكة استجابة لطلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت 198هــ)، وقد كان الشافعي آنذاك شابا. وقد ضاعت هذه الرسالة الأولى، فليس في أيدي الناس اليوم إلا الرسالة الجديدة التي كتبها بمصر في الـمرة الثانية.
وقد طبع كتاب الرسالة ثلاث مرات قبل نشرة أحمد شاكر، أولها نشرة الجزماوي (المطبعة العلمية سنة 1312هـ)[5].
وقد حقق كتاب الرسالة أحمد محمد شاكر، وهو تحقيق علمي رصين، قارن فيه بين الأصول المتوفرة والطبعات المتقدمة، وقدم له بمقدمات علمية عن حياة الشافعي العلمية ومنهاجه العلمي وإسهامه في تقعيد أصول الفقه...
2- التعريف بالمؤلف:
هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 204 هـ، كان في بداية أمره مهتما باللغة العربية والشعر والأدب، فساعده هذا لأن يكون له ملكة قوية في فهم النصوص الشرعية العربية، لذلك كان من فحول الشعراء في وقته، وله ديوان شعري مشهور، يغلب عليه الرقائق والزهد.
تتلمذ الشافعي على أهم فقهاء ومحدثي عصره، وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.
تنقل الشافعي من بلد إلى بلد، وأهم مكان استقر فيه وانتشر فيه مذهبه هو مصر، فهناك بنى مذهبه الذي أصبح من أقوى المذاهب الإسلامية، خاصة بعد تأليفه كتاب الرسالة وكتب الرد على بعض المخالفين، وقد ساعده على انتشار مذهبه كثرة مناظراته وحواراته مع مخالفيه، وقوة حججه.
جميع إنتاجات الشافعي الأصولية والفقهية مجموعة في موسوعة تُسمى "الأم" وهي التي جمع فيها تلميذه الربيع كتبه كلها، وتقع في مجلدات ضخام[6].
3- العناية بالكتاب:
كان كتاب الرسالة ولا يزال، من أهم ما صنف في التاريخ الإسلامي في علم أصول الفقه، بل هو أول كتاب فيه على الصحيح، فقد اختلف الباحثون في أول من ألف فيه، فمنهم من يرى أنَّ الإمام جعفر الصادق هو واضع هذا العلم؛ أي: أنه أول من دوَّنه مستقلا، ومِن قائل يرى أنَّ أول من دوَّن في أصول الفقه هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. ولكن لم يصلْ إلينا شيءٌ من كُتُبِهما في الباب مما يوثق به، فيبقى الإمام محمد بن إدريس الشافعي فارضا نفسه علينا كأول من ألّف في علم أصول الفقه مستقلا، حتى يثبت لنا العكس بالدليل.
4- القضايا المعرفية التي يعالجها المؤلف في الكتاب:
الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى- في كتابه "الرسالة" رتَّب أبوابَ علم أصول الفقه وتعليله، وجمع فصولَه ومطالبه، ولم يقتصرْ على مبحث دون مبحث، بل بحثَ في القرآن الكريم من حيث الفهم والدلالة، وفي السُّنة أيضا، وفي طُرق إثباتها وعلاقتها بالقرآن.
فبحث الدلالات اللفظية، فتكلَّم في العام والخاص، وفي المشترك والمجمَل والمفصل، وبحثَ في الإجماع وحقيقته، وناقشه مناقشة عِلْميَّة لم يُعرفْ أنَّ أحدًا سبقه إليها، وضبط القياس (الاجتهاد كما يسميه)، وتكلَّم في الاستحسان...
واسترسلَ الشافعي في بيان حقائق هذا العلم مبوَّبة مفصَّلة، وهو بهذا لم يُسبقْ إلى عمله، أو على التحقيق لم يُعلم إلى الآن أنَّ أحدًا سبقَه، كما قلت سابقا، ولا ينقص هذا من مقام مَن سبقوه، فلا ينقص هذا من مقام شيخِه مالك، ولا مِن مقام شيخ فقهاء التعليل أبي حنيفة؛ فإن التدوين في عصرهما لم يكنْ تَكَامَلَ نُموُّه، ولا دعت الضرورة إلى التقعيد والضبط.
ولا أقول إنَّ الشافعي قد أتى بالعلم كاملاً على كلِّ الوجوه والضروب، بحيث إنه لم يبق مجهودًا لمن بعده، بل إنه جاء من بعده مَن زاد ونَمـَّى وحرَّر مسائلَ كثيرة في هذا العلم. وهكذا تاريخ كل العلوم.
5- مصادره في الكتاب:
الإمام الشافعي مثل غيره من فقهاء وأصوليي الإسلام الأوائل، كان المنطلق الأول في تأليفهم هو النص، وخاصة الشافعي الذي يُعتبر أول من صنف في أصول الفقه، فقد كان منطلقه ومصدره هو النص (القرآن والسنة)، ففرع عليهما الفروع واستنبط منهما القواعد ...
وإضافة إلى النصوص فقد كان أيضا من مصادر كتابه الرسالة أقوال السلف (الصحابة والتابعين)، وأقضية الفقهاء الكبار...
وخلاصة الأمر، فإن الإمام الشافعي كان معتمدا بالأساس في كتابه الرسالة على النص الشرعي: من حيث الفهم وفق البناء اللغوي، إذْ كان بحرا في اللغة. وقد نص في أكثر من محل على أن قضايا أصول الفقه هي قضايا لغوية بالدرجة الأولى؛ لأن جل مباحث الأصول ترجع إلى الاستعمال اللغوي، من منطوق النص ومفهومه ودلالة الألفاظ... وهو الذي سماه الأصوليون فيما بعد ب"مبحث الدلالة".                 والله الموفق للصواب.

محمد سعيد اخريف


1-   يُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، (1/19). دار الكتب العلمية – بيروت، سنة النشر: 1416هـ - 1995 م.
2-   اعتمدت في هذه الدراسة على كتاب الرسالة وفق هذه البيانات: الرسالة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى: 204هـ)، بتحقيق أحمد شاكر، الناشر مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة الأولى: 1358هـ - 1940م.
3-   مقدمة أحمد شاكر للرسالة، ص 15.
4-   مقدمة "الرسالة"، ص 16.
5-   مقدمة "الرسالة"، ص 10 وما بعدها.
6-   للمزيد يُنظر كتاب "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (المتوفى 771هـ)، (2/71)، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: 1413ه   

الثلاثاء، 19 يناير 2016

3    من علل الفكر .....  
الذاتية المذمومة

    رأينا سابقا أن الفكر البشري يكاد لا يكون إلا ذاتيا، بحيث يظل دائما يحمل بصمات الذات المنتجة له، وهذا ما يعطيه السمة الشخصية البارزة، التي يتحقق بها التنوع في النظر والرؤى للموضوع الواحد، عند تداول الرأي والحوار الثنائي والمتعدد الأطراف.
      والإنسان بطبعه تواق دائما إلى الاستقلال عن الآخرين، في المشاعر والأفكار والسلوك كما هو مستقل عنهم روحا وجسدا، فهو لا يتوافق مع غيره في أمر ويشاطره إياه، إلا بناء على قرار يتخذه بوعي وحرية ومسؤولية.
      ومن يروم التجرد التام عن ذاتيته، فهو يسعى لاغتيال روحه، التي لا حياة لها إلا أن تكون ما تريد وتختار، وأن تشعر دوما بتفردها وتميزها في ظل القواسم المشتركة والخصائص المتشابهة.
      ولا مبالغة إذا أثبتنا بأن رغبة النفس في المغايرة والتميز، تقودها أحيانا إلى اختيار الأدنى، والرضى باحتمال الضرر الجسيم، كما قد يحملها أيضا على نبذ الحق ورفض ما هو أسلم وأصلح، فقد يتمسك مفكر بمواقفه الفكرية الشاذة، مع إقراره في نفسه بشذوذها، لكي يحتفظ بموقع التميز والتفرد، ضاربا صفحا عن الكلفة الثقيلة لمواقفه المختلة.
      إن إبليس عندما رفض السجود لآدم خلافا لما فعله الملائكة، لم يكن يجهل أن موقفه غاية في الشذوذ والعصيان لرب العالمين، وأن عاقبته عذاب شديد في جهنم، فهو في مقابل كل ذلك، رضي لنفسه أن تحرز التميز بثمن لا قبل لها به.
      فهذا مثال للذاتية المذمومة؛ لأنها ليست انحيازا لمصلحة الذات، وإنما هدر شنيع لها وجلب لما فيه ضررها وشقاؤها، فمن يقترف الآثام والموبقات جريا وراء إشباع شهواته وإرضاء ملذاته، يحقق ذاتيته ظاهريا ويجني عليها عذابا أليما، بما يجعله واقعا وختاما جاحدا لمقتضياتها وعدوا لذودا لها.
      فكل انحياز لملذات الذات وأطماعها وطموحاتها، لا يعتبر المآلات والعواقب الفظيعة لاختياراته في الدنيا والآخرة، يكون في حقيقة الأمر انحيازا ضد النفس ومجافاة للذاتية المنشودة.
      وعند التدقيق في مصائر المضلين والفاسقين والفجار عبر بيانات القرآن والسنة، تلوح لنا خيبتهم الشديدة وخسرانهم العظيم، بحيث تأتي نتائج مسعاهم على النقيض تماما لما كانوا يظنون ويأملون. "وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا" [سورة مريم، الآيتان: 81، 82 حتى إن الأعضاء التي كان كل هم الإنسان أن تتمتع في الدنيا دون ضوابط الشرع، تشهد عليه بما كان يسخرها فيه من المحظورات والممنوعات، "حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" [سورة فصلت، الآيتان 19–20.
      فالذي يتبع شهواته وأهوائه طلبا للتنعم والتلذذ العاجل، لم يحسن التفكير إطلاقا لما لم يعبأ بالعواقب المبينة، فساء ظنه واختل تقديره وفسد قياسه، فأورد نفسه الخزي والشقاء، من حيث يحسب أنه يسعى في إسعادها بما ترغب فيه وتتمناه.
      وفي الحديث النبوي: "من كان همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة"
      فيتضح من نصوص الشرع المتضافرة، توجيهها المتكرر لمخالفة النفس ومعاكسة مراداتها، حين تنجذب للمتاع المحرم، الذي يجر عليها الآلام والأحزان، وتنفر من مكابدة التعب والمصابرة في أداء الفرائض والواجبات والمندوبات، وإن علمت أنها ستكافأ بالنعيم الأبدي في جنات الخلد.
      فالنهج الصحيح في تحقيق الذاتية، يقوم على أساس مخالفة النفس ابتداء؛ لأنها وحدها المؤدية انتهاء إلى إرضائها وإسعادها، ونجاحها في خوض ابتلاءات الطريق إلى النعيم الأبدي، والفوز بالسعادة الكاملة التي لا نكاد فيها ولا بعدها.
      قال تعالى:  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". [سورة البقرة، الآية: 216. 
      قال ابن القيم: الفوائد - (ج 1 / ص 136). "في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد؛ فان العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها مالا يعلمه العبد، وأوجب له ذلك أمورا منها أنه لا انفع له من امتثال الأمر وان شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهى وإن هويته نفسه ومالت إليه، وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب.
     ثم تطرق بعد ذلك إلى بيان دور العقل في الموازنة والترجيح بين ما يواجهه من هذه الاختيارات فيرى العاقل بفكره بأن عليه "تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. إهـ
      فالذاتية المذمومة علة فكرية غالبا ما تكون مزمنة، بحيث إذا طغت واستبدت بالنفس استولت على الفكر، فأفقدته القدرة على إبصار النتائج والمآلات النهائية، وغشي النظر العقلي عنها وافتتن بالمكاسب الأولى العابرة والمتاعات الذاتية السريعة، ويبلغ الخطر أقصى مداه عندما يتحول الفكر إلى مسوغ ومؤطر لهذه الذاتية المنحرفة، فيتأصل الاعوجاج ويدوم العمه، مما يجلب على النفس في النهاية معاناة العواقب تعاسة وندامة دنيا وأخرى.


الثلاثاء، 12 يناير 2016

الكلام في إجماع أهل المدينة ومراتبه

والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة، أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب.
المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونضرب لهذا مثلان:
الأول: نقلهم لمقدار الصاع والمد؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس، فهذا حجة باتفاق الشافعي وأحمد وأصحابهما بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك. وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
قال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة، وأول من لقب قاضي القضاة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله، وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت.
فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة، كما هو حجة عند غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه.
وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد بن الحسن وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: أن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت لكن لم تبلغه.
ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما،وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما.
وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذرا، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا، فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له ؛: لقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: « قد فعلت» ولأن العلماء ورثة الأنبياء.
وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما؛ ولم يعب الآخر؛ بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما فقال: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}. وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء: مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل وهو مضمون عند جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا.
والثاني: ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل، إذا أمكن كما قضى به سليمان، وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة، كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
والمقصود هنا: أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل، حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف - لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق. فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.
وسأله عن صدقة الخضراوات، فقال: هذه مباقيل أهل المدينة، لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله ، ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، يعني: وهي تنبت فيها الخضراوات.
وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان وهذا حبس فلان، يذكر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف في كل منهما: قد رجعت يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.
وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضراوات صدقة، كمذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء.
وإنما قال مالك: أرطالكم يا أهل العراق؛ لأنه لما انقرضت الدولة الأموية، وجاءت دولة ولد العباس قريبا؛ فقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمنصور، فبنى بغداد فجعلها دار ملكه، وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل العراق، ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة، قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل العراق أهل كذب وتدليس؛ أو نحو ذلك، ووجدت أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد، ووجدت هذا الأمر فيكم.
ويقال: أنه قال لمالك: أنت أعلم أهل الحجاز؛ أو كما قال. فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا العلم فيه، فقدم عليهم هشام بن عروة؛ ومحمد بن إسحاق؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وغير هؤلاء.
وكان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء، ويتعلم منهم الحديث، وأكثر عمن قدم من الحجاز؛ ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف أعلمهم بالحديث؛ وزفر أطردهم للقياس، والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريعا، ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب؛ وربما قيل أكثرهم تفريعا، فلما صارت العراق دار الملك، واحتاج الناس إلى تعريف أهلها بالسنة والشريعة، غيّر المكيال الشرعي برطل أهل العراق، وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس إذ ذاك تسعين مثقالا: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم. فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة وهو حجة باتفاق المسلمين.
المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق، وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، وقال أحمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة، وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة، وقد ثبت في حديث العرباض بن سارية، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».
وفى السنن من حديث سفينة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يصير ملكا عضوضا». فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
المرتبة الثالثة: إذا تعارض في مسألة دليلان، كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد وجهان:
أحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى، وابن عقيل أنه لا يرجح.
والثاني: وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به. قيل هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا، وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث، ومذهب أهل المدينة، ويدل المستفتي على إسحق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث، ويدله على حلقه المدنيين حلقه أبي مصعب الزهري ونحوه، وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات بعد أحمد بسنة، سنة اثنين وأربعين ومائتين، وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة، كما يرد على أهل الرأي، ويقول إنهم اتبعوا الآثار، فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة.
المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد، ولا يوجد في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم، وتارة لا يذكر، ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص، لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع، وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت علم أهل بلدي أو كما قال، وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه، فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة، فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، وسلمان الفارسي وغيرهم.
وذهب إلى الشام معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وبلال بن رباح وأمثالهم. وبقي عنده مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم.
وكان ابن مسعود وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك، يفتي بالفتيا ثم يأتي المدينة، فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله، فيرجع إليهم كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول، حلت أمها كما تحل ابنتها، فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك، أخبره علماء الصحابة أن الشرط في الربيبة دون الأمهات، فرجع إلى قولهم، وأمر الرجل بفراق امرأته بعد ما حملت، وكان أهل المدينة فيما يعملون، إما أن يكون سنة عن رسول الله ؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال: أن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب عن عمر؛ وعمر محدث.
وفي الترمذي عن رسول الله قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر) وفي الصحيحين عنه أنه قال: «كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ) وفي السنن عن النبي » أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكان عمر يشاور أكابر الصحابة، كعثمان وعلي وطلحة والزبير؛ وسعد وعبد الرحمن؛ وهم أهل الشورى؛ ولهذا قال الشعبي انظروا ما قضى به عمر؛ فإنه كان يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله »، وكان يشاور عليا وغيره من أهل الشورى، كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها هل ترث؟ وأمثال ذلك.
فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء، ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب؛ ومحمد بن مسلمة؛ وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي من الصحابة، فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود وعلي كان بالمدينة، إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود، وهو نائب عمر وعثمان ومعلوم أن عليا مع هؤلاء أعظم علما وفضلًا من جميع من معه من أهل العراق، ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه، محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود، فصنف الشافعي كتاب اختلاف علي وعبد الله يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما، وجاء بعده محمد بن نصر المروزي، فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه.
ومما يوضح الأمر في ذلك: أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم، كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين.
وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأمثالهم. ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصارفإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب: وعبد الله بن الحكم.
والشاميون مثل الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد، ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام.
وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدًا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة.
ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها وقوي أمر أهل العراق لحصول على فيها لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر.
ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من  قولهم وحديثهم بعد الفرقة قال عبيدة السلماني قاضي على
- رضي الله عنه - رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة.
ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع لقول النبي : «الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان.
وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه. ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم: إما رواية وإما رأي وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيًا.

المصادر والمراجع:
-       القرآن الكريم برواية ورش
-         مجموع قتاوى ابن تيمية (أصول الفقه) المقال منقول منه بتصرف.
-       إرشاد الفحول للشوكاني
-       جمع الجوامع للسبكي
-       الموافقات للشاطبي



مكتبة أبوالعيس الإلكترونية: التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق .. في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره . محمد جابر الأنصاري

مكتبة أبوالعيس الإلكترونية: التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق .. في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره . محمد جابر الأنصار...