ما جرى به العمل
أول
ما ينبغي التأكيد عليه فيما يخص هذا الأصل أنه مستحدث في المذهب المالكي ولم يؤسسه
الإمام مالك كما وقع في الأصول الأخرى، وبالرغم من هذا فإن الفقهاء المالكية
أوردوا ما يجعل نسبة هذا الأصل إلى المذهب صحيحة.
عرفه العلماء بعدة تعريفات منها:
أولا: أنه العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية".
ثانيا: أنه حكم القضاة بالقول وتواطؤهم عليه، من غير أن يكون كل ما حكم به قاض جرى به العمل".
ثالثا: أنه اختيار قول ضعيف والحكم والإفتاء به، وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختياره والعمل به لسبب اقتضى ذلك".
وبيان هذا أن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب بين قول مشهور وقول شاذ أو ضعيف، فيلجأ بعض القضاة أو المفتين إلى الحكم أو الإفتاء بخلاف الرأي المشهور لسبب من الأسباب المعتبرة شرعا كدرء مفسدة، أو خوف فتنة أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيره، أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك، فيأتي من بعده ويقتدي به ما دام سبب ذلك قائما في مثل ذلك البلد وذلك الزمان .
أولا: أنه العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية".
ثانيا: أنه حكم القضاة بالقول وتواطؤهم عليه، من غير أن يكون كل ما حكم به قاض جرى به العمل".
ثالثا: أنه اختيار قول ضعيف والحكم والإفتاء به، وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختياره والعمل به لسبب اقتضى ذلك".
وبيان هذا أن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب بين قول مشهور وقول شاذ أو ضعيف، فيلجأ بعض القضاة أو المفتين إلى الحكم أو الإفتاء بخلاف الرأي المشهور لسبب من الأسباب المعتبرة شرعا كدرء مفسدة، أو خوف فتنة أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيره، أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك، فيأتي من بعده ويقتدي به ما دام سبب ذلك قائما في مثل ذلك البلد وذلك الزمان .
مشروعية ما جرى به العمل
إن القضاء والفتوى بناء على ما جرى به العمل
معمول به عند المتأخرين من فقهاء المالكية، ابتداء من نهاية القرن الرابع الهجري
حسب أرجح الروايات التاريخية، ويعتبر عندهم حجة بشروطه الصحيحة، واستدلوا على
مشروعية العمل به بكون أن هذا الدليل لا يخرج عن أصول المذهب المالكي فهو:
* إما أن يكون عملا بالضعيف درءا
لمفسدة، فهو على أصل مالك في سد الذرائع.
* و إما أن يكون عملا بالضعيف لجلب مصلحة، فهو على أصل مالك في اعتبار المصالح المرسلة.
* و إما أن يكون عملا بالضعف مراعاة للعرف، فهذا كذلك معتبر عند مالك لما ثبت أن العرف كذلك من بين الأصول المعتبرة عنده.
وحاصل كلامهم أن ما جرى به العمل لا يخرج عن كونه انتقالا من دليل إلى دليل لمرجح من درء مفسدة أو جلب مصلحة أو عرف... وهذا كما ترى: نوع من الاستحسان الذي هو كذلك أصل معتبر عند إمام دار الهجرة.
* و إما أن يكون عملا بالضعيف لجلب مصلحة، فهو على أصل مالك في اعتبار المصالح المرسلة.
* و إما أن يكون عملا بالضعف مراعاة للعرف، فهذا كذلك معتبر عند مالك لما ثبت أن العرف كذلك من بين الأصول المعتبرة عنده.
وحاصل كلامهم أن ما جرى به العمل لا يخرج عن كونه انتقالا من دليل إلى دليل لمرجح من درء مفسدة أو جلب مصلحة أو عرف... وهذا كما ترى: نوع من الاستحسان الذي هو كذلك أصل معتبر عند إمام دار الهجرة.
مثال ما جرى به العمل
والأمثلة
على ما جرى به العلماء كثيرة، وكتب النوازل طافحة بها، بل قد ألفت فيها كتب خاصة،
وبحسب الحواضر العلمية، فنجد عمل فاس، وعمل سوس وعمل غرناطة ... وهنا نظرا لضيق
المقام نختار مثالا واحدا لتوضيح هذا الأصل وهو المعروف بمسألة شهادة اللفيف، فإن
أصول الشريعة تقتضي عدم قبولها، وذلك أن الله شرط في آيات كثيرة العدالة في
الشهادة منها قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وعلى هذا الحكم سارت الأمة دهرا
طويلا وكان المجتمع الإسلامي عبر فترات التاريخ لا يخلو من فئة يتوفر فيها شرط
العدالة.
ولكن مع تقدم الزمان وانتشار الفساد والجهل ضعفت هذه الصفة في الناس، وصار
الأمر في غاية العسر في مجال الإشهاد لانعدام الشهود العدول، فقرر القضاة والعلماء
الأخذ بشهادة جمع من الناس عددهم كثير حتى لو لم تتوفر في كل واحد منهم صفة
العدالة، حفاظا على مصالح الناس من الحقوق والأموال، وهذا الجمع من الشهود يسمى
اللفيف، وكان يشترط فيه ألا يقل عدده عن اثني عشر شاهدا.
عرض تم تقديمه في أحد الجامعات المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق